با مطرح شدن موضوع خودکامگی اکثریت در دو قرن هجدهم و نوزدهم میلادی توسط فدرالیست ها، الکسی دوتوکویل و جان استوارت میل، این اندیشه وران صورتی جددی از استبداد را در جهان آشکار کردند که برای بسیاری از افراد که تجربه خود کامگی فردی را از سرگذرانده بودند، تازگی داشت. با نقد دمکراسی بر پایه رای اکثریت، مساله اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی و حقوق و آزادی های بنیادین آنان بطور جدی مطرح گردید. در برابر این چالش بزرگ، دمکراسی لیبرال بر پایه اصول سیاست بیطرفی، برابری فرصت ها و تبعیض مثبت کوشید در جهت تامین حقوق اقلیت ها به رفع نقایص و کاستی های دمکراسی مدد رساند. بر این اساس، می توان دریافت که اقلیت ها در پرتو نظریه پردازی اندیشه وران دمکراسی لیبرال از امکانات و ظرفیت های بیشتر در تامین حقوق و آزادی های خویش برخوردار شده اند.

قانونگذار ایران در ماده 15 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آرای حاضرین قرار داده، در حالی که در این قانون تعریفی از اکثریت مطلق ارائه نکرده است. در لغتنامه های مشهور فارسی و فرهنگهای حقوقی به اتفاق از اکثریت مطلق به "نصف به علاوه یک [جمعیتی]" یاد شده، در حالی که در برخی از قوانین از اکثریت مزبور به بیش از نصف تعبیر شده است. مشابه همین تعاریف بدون اشاره به عنوان "اکثریت مطلق" در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است. لکن، هیچیک از تعاریف مزبور به لحاظ اختلاف در تعریف، و یا سکوت قانونگذار در عمل مشکل شوراها یا مجامعی را که با عدد فرد تشکیل می شوند مرتفع نساخته است به همین دلیل همواره از آغاز تشکیل شوراها در نصاب اعتبار تصمیمات آن میان اعضا و مجریان اختلاف نظر بوده است. به عبارت دیگر هنوز جای این پرسش باقی است که آیا در مقام سکوت قانونگذار در تعریف اکثریت مطلق با توجه به تعریف لغوی آن (نصف به علاوه یک)، یا در مواقعی که قانونگذار خود این اکثریت را به همین مضمون تعریف کرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به طرف اقل یا اکثر باید حمل کرد؟ مقاله حاضر ضمن نقد مفاهیم اکثریت نسبی وخاص، به بررسی آ ثار و نتایج حاصل از هر یک از تعاریف دوگانه اکثریت مطلق در مجامع و شوراهایی که با عدد زوج یا فرد تشکیل می شوند، پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده که اکثریت مطلق در هر حال دارای یک تعریف است و آن تعریف چیزی جز بیش از نصف جمعیتی نیست.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.

یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری (نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولا از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.

پادشاهان قاجار تا قبل از انقلاب مشروطیت، با گسترش و توسعه دیوان سالاری، توانستند سلطه سیاسی خود را که از ویژگی خودکامگی برخوردار بود، بر جامعه تسری دهند. بنابراین هدف این مقاله بررسی پدیده خودکامگی سیاسی به اتکای دیوان سالاری و بر اساس الگوی دولت پاتریمونیال ماکس وبر می باشد. در ساختار سیاسی قاجاریه، شاه که در راس همه امور بود، در نقش حاکم پاتریمونیالی عمل می کرد که بنا به میل و اراده خود و با ملاک هایی که خود تعیین می کرد، اعضای دیوان سالاری را انتخاب می نمود، با نظارت شدید، آن ها را کنترل و هر زمان که دامنه اقتدارش با خطر کاهش تهدید می شد، به حذف آن ها از مجمع دیوان سالاران مبادرت می کرد. اعضای دیوان سالاری نیز در مقابل، تلاش خود را بر تقویت سلطه سنتی شاه بر جامعه با ایفای وظیفه سرسپردگیشان متمرکز می کردند. آنها می دانستند بقا و دوامشان، بستگی مستقیمی با عملکردشان در جهت افزایش اقتدار خودکامه شاه داشت. در سلطه سنتی وبری، خودکامگی وجهی از اقتدارطلبی است که به کمک شرایط خاصی از جمله وجود یک دیوان سالاری وابسته به حکومت محقق می شود، به گونه ای که دیوان سالاری بازوی اجرایی یک فرمانروای پاتریمونیال می باشد.

داستانهای پراکنده به دلیل طرز چیده شدنشان در شاهنامه، طرحی اندیشمندانه و بسامان را نشان می دهند و بسیار بیشتر از آنچه که در ظاهر خود دارند باز می گویند. بر اساس سنت شاهنامه شناسی این کتاب به بخش های اساطیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم می شود. هر چند این تقسیم بندی را خطی روشن مرزبندی نمی کند، اما قسمتهای برزخی و بینابینی نباید مغفول بمانند، زیرا گذر از بخشی به بخش دیگر نمی تواند بدون تمهید مقدمه و قفل و بندهای ضروری صورت گیرد.به گمان نگارنده، دوره گشتاسبی در شاهنامه، گذار حماسی ملی از اسطوره به تاریخی ساسانی است. تمرکز اشکال متنوع قدرت در حکومت گشتاسبی غیر از آن که اجتماع خویشکاریهای طبقات سه گانه تقسیم بندی اجتماعی (شاه – موبد، رزمیار، تولیدکننده) را در این حکومت نشان می دهد، با اجتماع هدفمند امشاسپندان نیز که هر یک پیش از تمرکزشان در اهورا مزدا به صورت یکی از صفات او در دوره ساسانی خود که به تنهایی ایزدی مستقل به حساب می آمدند همانند است. حکیم حماسه سرا با روایت حکومت گشتاسبی در این بخش از شاهنامه، در گذار از اسطوره به تاریخ، زمینه تمرکز خواهی و خودکامگی ساسانی را نشان می دهد.